الجمارك المغربية تتعقب معاملات مالية مشبوهة

فتحت معطيات مالية وتجارية مشبوهة الباب أمام تحريات موسعة بشأن معاملات خارجية بلغت قيمتها نحو 736 مليون درهم، بعدما رصدت مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة اختلالات مرتبطة بأنشطة ثلاث شركات تتوزع مقراتها بين الدار البيضاء وطنجة.

ووفق معلومات أوردتها صحيفة «هسبريس» اليوم الخميس، فقد أحالت مصالح الجمارك إشعارات بالاشتباه على الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، عقب اكتشاف تفاوتات بين القيم المصرح بها في عمليات الاستيراد والتصدير والمبالغ المؤداة والمحصلة فعلياً، ما أثار شبهات بشأن احتمال استغلال التجارة الدولية في تمرير تدفقات مالية غير مبررة.

وشملت عمليات التدقيق فواتير تجارية ووثائق شحن وتصريحات جمركية، إلى جانب تتبع التحويلات المالية المرتبطة بالمعاملات المعنية، للتحقق من احتمال تضخيم قيمة واردات أو تخفيض قيمة صادرات بصورة مصطنعة، بهدف إخفاء حركة أموال مجهولة المصدر.

وتسلط هذه القضية الضوء على أحد أخطر أشكال الجرائم المالية، المتمثل في غسل الأموال عبر التجارة الدولية، حيث قد تتحول المعاملات التجارية الظاهرية إلى وسيلة لتمويه مصادر الأموال وتحويلها عبر الحدود.

وفي انتظار نتائج التحريات المالية وما قد تسفر عنه من إجراءات قضائية، تعكس هذه التطورات أهمية تشديد الرقابة على المبادلات التجارية وتعزيز التنسيق بين الجمارك والمؤسسات البنكية ومكتب الصرف، حمايةً للاقتصاد الوطني من التدفقات المالية غير المشروعة.

وتبقى المعاملات المعنية في دائرة الاشتباه، دون أن يعني حجمها المالي ثبوت غسل المبلغ المذكور أو إدانة الشركات المعنية.