مراكش تسقط برتغالياً مطلوباً للعدالة في فرنسا

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف مواطن برتغالي يبلغ من العمر 21 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، للاشتباه في تورطه في جريمة قتل عمدي مرتبطة بتصفية حسابات محتملة بين شبكات تنشط في الاتجار بالمخدرات، في عملية أمنية تعكس أهمية التعاون الدولي في تعقب الأشخاص المطلوبين للعدالة.

وجاء توقيف المعني بالأمر، الذي كان يقيم بالمغرب بطريقة غير قانونية، بعد تحريات أمنية مكنت من تحديد مكان وجوده بمدينة مراكش، قبل إخضاعه لإجراءات التحقق من هويته ووضعه القانوني، والتي كشفت أنه موضوع مذكرة بحث دولية بناءً على طلب من المكتب المركزي الوطني بباريس.

وأظهرت عملية تنقيط المشتبه فيه في قواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» أن السلطات الفرنسية تبحث عنه للاشتباه في ارتباطه بقضايا تتعلق بالقتل العمدي وتكوين عصابة إجرامية وحيازة ونقل أسلحة نارية بطريقة غير مشروعة، وهي أفعال تشكل موضوع تحقيقات قضائية تجريها الجهات المختصة في فرنسا.

وتعود الوقائع التي يشتبه في ارتباط الموقوف بها إلى شهر ديسمبر 2025، عندما شهدت مدينة بوردو الفرنسية جريمة قتل يرجح المحققون وقوعها في سياق تصفية حسابات بين أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكات ترويج المخدرات. وتشير المعطيات الأولية إلى احتمال مشاركة المعني بالأمر إلى جانب أشخاص آخرين في تنفيذ الجريمة، دون أن يشكل ذلك حكماً قضائياً بإدانته.

وعقب عملية التوقيف، جرى إخضاع المواطن البرتغالي للإجراءات القانونية المرتبطة بمسطرة التسليم، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال المتطلبات القضائية والإدارية الضرورية للنظر في تسليمه إلى السلطات الفرنسية.

كما تولى المكتب المركزي الوطني «إنتربول الرباط»، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، إشعار نظيره الفرنسي بنتائج العملية، وفتح قنوات التنسيق بشأن الإجراءات القانونية اللاحقة المرتبطة بالملف.

وتسلط هذه القضية الضوء على الدور الذي تضطلع به المصالح الأمنية المغربية في تنفيذ مذكرات البحث الدولية، وتعزيز التعاون مع الأجهزة المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة، خصوصاً في القضايا العابرة للحدود التي تتداخل فيها جرائم القتل والاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة.

ويبقى تحديد المسؤوليات الجنائية النهائية مرتبطاً بنتائج التحقيقات والأحكام القضائية الصادرة عن الجهات المختصة، مع استمرار تمتع المشتبه فيه بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.