الجزائر تربط ضبط المخدرات مجدداً بالمغرب

أعادت السلطات الجزائرية ملف تهريب المخدرات إلى واجهة التوتر مع المغرب، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الوطني، الأربعاء 4 نوفمبر، إحباط محاولات لإدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المملكة المغربية، في بيان يعيد طرح تساؤلات بشأن استمرار حضور المغرب في الخطاب الأمني والإعلامي الجزائري.

ووفق الحصيلة الرسمية التي شملت الفترة الممتدة من 28 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2026، تمكنت وحدات الجيش الجزائري، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، من توقيف 28 شخصاً قالت إنهم ينشطون في تجارة المخدرات، وحجز 844 كيلوغراماً من القنب الهندي المعالج، إلى جانب 75 ألفاً و526 قرصاً مهلوساً خلال عمليات أمنية متفرقة.

غير أن اللافت في البيان ليس حجم المحجوزات فحسب، بل تجدد الإشارة الصريحة إلى المغرب عند الحديث عن مصدر التهديدات الأمنية، في سياق اعتادت فيه البيانات الجزائرية ربط عمليات تهريب المخدرات بالحدود المغربية، الأمر الذي يثير انتقادات بشأن تصوير المملكة باعتبارها مصدراً متكرراً للمخاطر التي تواجه الجزائر.

ويرى منتقدو هذا الخطاب أن كثافة الإحالات إلى المغرب في بعض التغطيات الإعلامية الجزائرية توحي أحياناً وكأن كل ما يهدد أمن البلاد واستقرارها يأتي من الجار الغربي، وهي صورة لا يمكن تعميمها أو اعتبارها تفسيراً موضوعياً لظاهرة إجرامية عابرة للحدود.

وفي المقابل، يبقى من حق السلطات الجزائرية الإعلان عن عملياتها الأمنية والتصدي لشبكات التهريب، غير أن الإشارة إلى عبور المخدرات من جهة حدودية معينة لا تكفي وحدها لإثبات مسؤولية دولة بعينها أو مؤسساتها عن تلك الأنشطة، ما لم تسندها أدلة وتحقيقات واضحة.

وبين الرواية الأمنية الجزائرية والقراءات المنتقدة لطريقة تقديمها، يبقى التحدي الأساسي هو الفصل بين مكافحة المخدرات باعتبارها ضرورة أمنية مشتركة، وبين توظيف الاتهامات المتبادلة بما قد يزيد من تعميق الهوة بين بلدين تجمعهما روابط الجغرافيا والتاريخ والمصالح المشتركة.