شهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي، يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، إطلاق شراكة استراتيجية جديدة بين الحكومة الاتحادية والمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، تستهدف توسيع مجالات التعاون المؤسسي وتطوير أساليب الإدارة الحكومية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز التكامل بين مختلف مستويات العمل الحكومي.
وجرى الإعلان عن الشراكة خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لسنة 2026، بحضور الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة ورئيس المجلس التنفيذي للإمارة، ومحمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين.
ووقع مذكرة التفاهم محمد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وخالد راشد زهرو الشحي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، في إطار الجهود الرامية إلى توسيع نطاق التعاون وتبادل التجارب والخبرات بين المؤسسات الحكومية.
وتركز الاتفاقية على الاستفادة من أفضل الممارسات في مجالات التميز المؤسسي والتطوير الإداري، وتعزيز كفاءة العمليات الحكومية، وتبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، فضلاً عن دعم المبادرات الرامية إلى الارتقاء بالأداء المؤسسي وتحسين تجربة المتعاملين مع الخدمات العمومية.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع الحكومي الإماراتي، حيث أصبح تطوير الخدمات وتوظيف الحلول الرقمية ورفع الإنتاجية من المرتكزات الأساسية لتعزيز القدرة التنافسية وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والمرونة.
كما تعكس الشراكة حرص الحكومة الاتحادية على توسيع مجالات نقل المعرفة والخبرات الناجحة إلى الحكومات المحلية، بما يتيح الاستفادة من التجارب المؤسسية المتقدمة وتطوير نماذج عمل تتلاءم مع الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية المتجددة.
ومن المنتظر أن تفتح مذكرة التفاهم المجال أمام برامج ومبادرات مشتركة لتطوير الكفاءات البشرية وتحديث آليات العمل وتبادل الحلول الإدارية، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان انسجام الجهود وتحقيق الأهداف المرسومة.
وتؤكد هذه المبادرة أن تطوير الأداء الحكومي لم يعد يقتصر على تحديث الإجراءات والهياكل الإدارية، بل أصبح يرتبط ببناء منظومة متكاملة قادرة على الابتكار والاستجابة السريعة للمتغيرات، فيما ستظل النتائج الفعلية للشراكة رهينة بمدى تنفيذ برامجها وتحويل أهدافها إلى تحسينات ملموسة في جودة الخدمات وكفاءة المؤسسات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!