المؤشرات الدولية تؤكد متانة الاقتصاد الإماراتي

أثبتت تقارير صندوق النقد الدولي الصادرة مؤخراً متانة المسار الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وقدرتها على الحفاظ على وتيرة نمو قوية، مدفوعة بتوسع ملحوظ في القطاعات غير النفطية وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وتشير المشاورات بموجب المادة الرابعة إلى أن الأداء المتفوق لقطاع غير الهيدروكربونات سيستمر بنمو يتجاوز 4%، مدعوماً بالزخم المستمر في قطاعات السياحة والخدمات المالية واللوجستيات، فضلاً عن تسارع التحول الرقمي والصناعات المتقدمة.
ويتكامل هذا الرؤية مع تقرير وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، الذي وثق أن الإمارات تستحوذ على 61% من إجمالي إصدارات أدوات الدين والتمويل المستدام في دول مجلس التعاون الخليجي. ويعكس ذلك ترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي ودولي رئيسي لرأس المال الأخضر وأدوات التمويل المرتبطة بالاستدامة في المرحلة اللاحقة لمؤتمر الأطراف (COP28)، فضلاً عن التزامها بأهداف مبادرة الحياد المناخي 2050.
وفي السياق ذاته، عززت بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) هذا الاتجاه من خلال تصدر الإمارات للوجهات الإقليمية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتسجيل مستويات قياسية في تدفقات مشاريع الشركات الناشئة الجديدة. وتستفيد الدولة من التحديثات التشريعية التي تتيح التملك الأجنبي بنسبة 100% وتوسيع شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الأسواق العالمية الرئيسية. ويُظهر ذلك ثقة المؤسسات المالية الدولية في كفاءة السياسات النقدية والمالية، وفي قدرة الأسواق المحلية على التحول إلى محرك للإنتاج المستدام القادر على استيعاب تقلبات الاقتصاد العالمي.