شهدت العاصمة الرباط، اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، تطوراً دبلوماسياً جديداً في العلاقات المغربية الإكوادورية، بعدما توجت المباحثات التي جمعت وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بنظيره الإكوادوري روبرتو كارلوس كوري بيسانتيس، بإعلان مواقف سياسية واتفاقات اقتصادية ودبلوماسية تعكس انتقال العلاقات بين البلدين إلى مرحلة أكثر تقدماً.
وتصدر ملف الصحراء نتائج اللقاء، إذ أعلنت الإكوادور دعمها الصريح لسيادة المملكة المغربية على مجموع أراضيها، بما فيها منطقة الصحراء، مؤكدة اعتبار مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 الحل الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعي للوصول إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة ومقبولة من الأطراف المعنية، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ولم يقتصر الموقف الإكوادوري على إعلان الدعم السياسي، بل امتد إلى إجراءات دبلوماسية عملية، من بينها ترتيب زيارة لسفير الإكوادور المعتمد لدى المغرب إلى الأقاليم الجنوبية، وتأكيد شمول التغطية القنصلية لسفارة بلاده مجموع التراب المغربي، إلى جانب تشجيع الاستثمارات والمبادلات التجارية في المنطقة.
وأوضح بوريطة، خلال الندوة الصحفية المشتركة، أن العلاقات بين الرباط وكيتو شهدت تحولاً كبيراً منذ سنة 2024، بعدما تجاوز البلدان مرحلة اتسمت بمحدودية التواصل واختلاف المواقف السياسية، ليدخلا مساراً جديداً من التقارب الدبلوماسي والتعاون الاقتصادي، بدعم من الملك محمد السادس والرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا.
وشكل الجانب الاقتصادي محوراً بارزاً في المباحثات، حيث وقع الطرفان خارطة طريق للتعاون خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2028، تستهدف تطوير المبادلات التجارية وتعزيز الشراكة في الفلاحة والصناعات الغذائية والتكوين والتكنولوجيا والطاقات المتجددة، فضلاً عن فتح مجالات جديدة للاستثمار والتعاون التقني.
كما أعلن المغرب استعداده لتقديم هبة من الأسمدة إلى الإكوادور تبلغ 2000 طن، في مبادرة تهدف إلى دعم التعاون الفلاحي، بالتوازي مع بحث إمكانية تخفيض الرسوم الجمركية على منتجات إكوادورية سيتم تحديدها باتفاق مشترك.
وفي مجال تنقل الأشخاص، وقع الجانبان اتفاقاً لإعفاء المواطنين الإكوادوريين الحاملين لجوازات سفر عادية من تأشيرة دخول المغرب، في خطوة تستهدف تسهيل الزيارات وتعزيز الروابط الإنسانية والاقتصادية. ولم يتضمن البيان المشترك إعلاناً مماثلاً عن إعفاء المغاربة من تأشيرة دخول الإكوادور.
وتطرقت المباحثات كذلك إلى التعاون الأمني ومواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، إلى جانب بحث إبرام اتفاقات جديدة في مجالات حماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي والخدمات الجوية والسياحة، مع التوجه نحو عقد أول اجتماع للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، وإمكانية تنظيم لقاءات تجمع الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين.
وفي السياق نفسه، جرى الإعلان عن قرب افتتاح المقر الجديد للسفارة المغربية في العاصمة الإكوادورية كيتو، بما يعزز الحضور الدبلوماسي المغربي في أمريكا الجنوبية ويتيح مواكبة المشاريع الثنائية بصورة أكثر انتظاماً.
وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنظر إلى موقع الإكوادور داخل أمريكا اللاتينية، وهي منطقة تسعى الرباط إلى توسيع علاقاتها معها، سواء عبر التعاون الاقتصادي أو من خلال تعزيز الحوار السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!