الدعم الحكومي للنقل يرتفع بستين بالمائة

دخلت إجراءات الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل الطرقي بالمغرب مرحلة جديدة، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، مع فتح باب تقديم طلبات الاستفادة من الحصة الأخيرة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، بعد قرار حكومي يقضي برفع مبالغ الدعم بنسبة 60 في المائة، في محاولة للحد من تأثير تقلبات أسعار المحروقات على تكاليف النقل والقدرة الشرائية للمواطنين.

وكشف وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، أن الحكومة رصدت غلافاً مالياً إضافياً بقيمة 400 مليون درهم لتمويل هذه الحصة، مشيراً إلى أن مجموع المبالغ المخصصة لدعم مهنيي النقل منذ مارس 2022 تجاوز 11 مليار درهم، موزعة على 23 حصة.

وتشمل الزيادة الجديدة مختلف فئات النقل المهني المستفيدة، حيث ارتفع دعم سيارات الأجرة الصغيرة من 800 إلى 1280 درهماً، وسيارات الأجرة الكبيرة من 1100 إلى 1760 درهماً، فيما انتقل دعم حافلات النقل بين المدن من 3500 إلى 5600 درهم، وذلك بالنسبة إلى فترة دعم تمتد خمسة عشر يوماً.

وتراهن الحكومة على هذه الآلية للتخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها المهنيون نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، مع محاولة تفادي انتقال الزيادات إلى أسعار التنقل ونقل البضائع والمواد الاستهلاكية.

وكان قيوح قد أوضح أن نحو 200 ألف مركبة معنية بالاستفادة من الدعم، مع اعتماد آلية لمراجعة المبالغ وفق تطور أسعار المحروقات المسجلة في محطات التوزيع.

غير أن استمرار هذا النوع من الدعم يطرح تساؤلات بشأن كلفته على المالية العمومية وفعاليته في حماية المستهلك النهائي، خصوصاً أن انعكاس المساعدات المالية على أسعار النقل يحتاج إلى متابعة ميدانية تضمن تحقيق الأهداف المعلنة.