إعلان أمني جزائري يثير تساؤلات التوقيت

أثار إعلان السلطات الجزائرية، الأربعاء 11 نوفمبر 2026، تفكيك شبكة اتصالات إلكترونية متهمة بالتخابر مع جهات أجنبية، تساؤلات تتجاوز الجوانب الأمنية للقضية، بعدما حرص البيان الرسمي على إبراز وجود مواطن مغربي ضمن المشتبه فيهم، بالتزامن مع احتضان الجزائر الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، في ظرف تتواصل فيه القطيعة الدبلوماسية والتوترات السياسية بين الرباط والجزائر.

وأفادت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية بأن عناصر مصلحة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني بولاية تيبازة، ضمن الناحية العسكرية الأولى، تمكنت من تفكيك شبكة وصفتها بالإجرامية المنظمة، يُشتبه في استغلالها منظومة اتصالات إلكترونية غير مرخصة لتوفير قنوات تواصل سرية مع جهات أجنبية اعتبرتها معادية.

وبحسب المعطيات التي أعلنتها السلطات الجزائرية، أسفرت العملية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم وحجز 22 جهازاً لتحويل المكالمات عبر الإنترنت، و19 هاتفاً محمولاً، إضافة إلى شرائح اتصال ومعدات معلوماتية وسيارة سياحية ومبلغ مالي قدره 95 مليون سنتيم جزائري.

غير أن اللافت في الإعلان لم يكن حجم المعدات المحجوزة فحسب، وإنما التركيز على الجنسية المغربية لأحد المشتبه فيهم، رغم أن البيان لم يقدم أدلة علنية تثبت ارتباط الشخص المعني بأي مؤسسة رسمية مغربية، ولم يكشف هوية الجهات الأجنبية المفترض التعامل معها، أو طبيعة المعلومات التي يُشتبه في تسريبها.

ويكتسب توقيت الإعلان أهمية سياسية وإعلامية خاصة، إذ تزامن مع انعقاد اجتماع وزراء العدل العرب بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة الجزائرية، بحضور مسؤولين قضائيين عرب وممثلين عن مؤسسات إقليمية معنية بالتعاون القانوني ومكافحة الجريمة المنظمة.

فقد نشرت وسائل إعلام جزائرية الخبر الأمني ابتداءً من الساعة الحادية عشرة وإحدى وأربعين دقيقة صباحاً، فيما نشرت وكالة الأنباء الجزائرية خبر افتتاح اجتماع وزراء العدل العرب عند الساعة الثانية عشرة ودقيقتين، وأتبعت ذلك بخبر الشبكة الأمنية عند الساعة الثانية عشرة وست دقائق، وهو تقارب زمني يفتح المجال أمام التساؤل عن الدلالات الإعلامية لتزامن الحدثين.

ومن الناحية التحليلية، يبرز سؤال مشروع حول ما إذا كان الإعلان الأمني مجرد إجراء إخباري اعتيادي، أم أن إبراز الجنسية المغربية في هذا التوقيت يحمل رسالة تتجاوز حدود القضية الجنائية، خاصة في ظل الخلافات السياسية والإعلامية المستمرة بين البلدين. ومع ذلك، لا تتوافر أدلة تثبت أن السلطات الجزائرية تعمدت اختيار موعد الإعلان بالتنسيق مع انعقاد الاجتماع العربي.

وتزداد أهمية هذا التساؤل عندما يتعلق الأمر باتهامات تمس الأمن القومي والتخابر مع جهات أجنبية، وهي اتهامات خطيرة تستوجب أدلة قضائية واضحة، ولا يجوز توسيع نطاق المسؤولية فيها من شخص مشتبه فيه إلى دولة بأكملها لمجرد حمله جنسيتها.

كما أن طبيعة التجهيزات الإلكترونية المحجوزة تستدعي تحقيقاً تقنياً وقضائياً يحدد كيفية استخدامها والأغراض التي خُصصت لها، إذ لا يكفي وجود أجهزة لتحويل المكالمات عبر الإنترنت لإثبات نشاط استخباراتي دون معطيات إضافية توضح طبيعة الاتصالات والأطراف المتورطة فيها.

وفي ظل غياب تفاصيل قضائية مستقلة عن الوقائع المعلنة، يظل من الضروري التمييز بين حق السلطات الجزائرية في التحقيق في الجرائم التي تشتبه في وقوعها فوق أراضيها، وبين مخاطر توظيف جنسية أحد المشتبه فيهم في سياق التوتر السياسي القائم مع المغرب.

ويبقى السؤال الأهم مرتبطاً بما ستكشفه التحقيقات والمحاكمات، إن أُحيل الملف إلى القضاء، ومدى قدرة السلطات الجزائرية على تقديم أدلة تثبت طبيعة الأنشطة المزعومة.