عمدة طنجة مجدداً أمام قاضي التحقيق

طنجة – الخميس 5 نوفمبر 2026

دخل ملف «أوراق الانتخابات» بمدينة طنجة مرحلة جديدة من البحث القضائي، بعدما خضع منير ليموري، رئيس المجلس الجماعي للمدينة والمسؤول الإقليمي بحزب الأصالة والمعاصرة، لجلسة استنطاق تفصيلي امتدت لساعات، أمس الأربعاء، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة.

تمحورت الجلسة حول تفاصيل القضية المرتبطة بالانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي، والتي يتابع فيها ليموري إلى جانب سبعة أشخاص آخرين، على خلفية شبهات تتعلق بالمساس بنزاهة العمليات الانتخابية.

ويواجه عمدة طنجة اتهامات تشمل محاولة تغيير نتائج الاقتراع، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، والإرشاء، وهي تهم سبق أن وجهها إليه قاضي التحقيق، الذي قرر إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي منذ الثاني من أكتوبر الماضي.

وتعود بداية القضية إلى ضبط حقيبة تحتوي على أوراق تصويت مرتبطة بأحد مكاتب الاقتراع بمدرسة القدس بحي كاسباراطا، قبل أن تتوسع التحقيقات لتشمل تسجيلات كاميرات المراقبة والاتصالات الهاتفية ومعطيات تقنية أخرى، سعياً إلى تحديد ظروف خروج أوراق التصويت والأشخاص المحتمل ارتباطهم بالواقعة.

وتكتسي القضية أهمية سياسية وقضائية بالنظر إلى الموقع الانتخابي والحزبي الذي يشغله ليموري، وما تثيره من تساؤلات بشأن حماية نزاهة الانتخابات وضمان احترام القانون، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو حزبية.

ومن المرتقب أن تتواصل جلسات التحقيق خلال الأسبوع المقبل لاستكمال الاستماع إلى المعنيين ومناقشة المعطيات المتوفرة، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية، مع التأكيد على أن المتابعة والاعتقال الاحتياطي لا يشكلان إدانة، وأن قرينة البراءة تظل قائمة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.