ملف غرفة الصناعة التقليدية يعود للقضاء

عاد ملف الاختلالات المالية المنسوبة إلى تدبير غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة إلى الواجهة القضائية، مع برمجة مواصلة النظر فيه، يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في قضية أثارت نقاشاً واسعاً بشأن تدبير المال العام ومراقبة المشاريع المرتبطة بالمؤسسات المهنية المنتخبة.

ويتعلق الملف بشبهات اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية واستغلال النفوذ، على خلفية اختلالات مفترضة شابت تدبير بعض المشاريع والوثائق الإدارية خلال فترة رئاسة امحمد الحميدي للغرفة، وهي اتهامات ظلت موضوع مناقشة قضائية بين أطراف الدعوى.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت، في 23 دجنبر 2024، حكماً قضى بإدانة الحميدي بـسنتين حبساً، إحداهما نافذة والأخرى موقوفة التنفيذ، فيما شملت الأحكام متابعين آخرين بعقوبات متفاوتة أو بالبراءة، بحسب وضعية كل متهم وما نسب إليه من أفعال.

وقد طُعن في الحكم الابتدائي، مما أعاد الملف إلى أنظار القضاء الاستئنافي لإعادة مناقشة الوقائع والحجج والدفوع القانونية، في إطار الضمانات التي يكفلها القانون للأطراف المعنية.

وتتصل بعض جوانب القضية بوثائق ومحاضر مرتبطة بتسلم مشاريع أنجزت في إطار اختصاصات الغرفة، وما أثير حول سلامة الإجراءات الإدارية والتوقيعات المثبتة عليها، وهي معطيات تستدعي التمييز بين الشبهات الواردة في الملف والمسؤوليات التي يمكن أن يثبتها القضاء.

ويكتسي المسار الاستئنافي أهمية خاصة بالنظر إلى ما يطرحه الملف من تساؤلات حول الحكامة المالية وآليات المراقبة داخل المؤسسات المهنية، ومدى فعالية الإجراءات الكفيلة بضمان الشفافية في تدبير الموارد العمومية.