فاجعة فاس تعيد مسؤولين أمام القضاء

عادت فاجعة انهيار عمارتين سكنيتين بمدينة فاس إلى واجهة الاهتمام القضائي، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، بعدما قررت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف تأجيل النظر في ملف يتابع فيه تسعة عشر متهماً، بينهم مسؤولون منتخبون، على خلفية الكارثة التي خلفت اثنين وعشرين قتيلاً وستة عشر مصاباً في ديسمبر من العام الماضي.

وشهدت الجلسة مثول رئيس مقاطعة زواغة، إسماعيل جاي المنصوري، إلى جانب نائبيه عبد الله الهادف والخمار ساموح، ضمن مجموعة من المتابعين في الملف الذي يرتبط بشبهات مخالفات في البناء والتعمير ومسؤوليات محتملة بشأن الظروف التي سبقت انهيار البنايتين بتجزئة المستقبل بحي المسيرة بمنطقة بنسودة.

وقررت الهيئة القضائية، برئاسة المستشار محمد لحيا، إرجاء المحاكمة إلى الأول من ديسمبر المقبل، من أجل استدعاء الوكيل القضائي للمملكة وممثل جماعة فاس، بما يسمح باستكمال الإجراءات المرتبطة بالملف.

ويتابع في القضية ثمانية متهمين في حالة اعتقال، وأحد عشر آخرين في حالة سراح، في انتظار مناقشة الوقائع والأدلة وتحديد المسؤوليات الفردية وفق الإجراءات القضائية المعمول بها.

وكانت الأبحاث الأولية وتقارير الخبرة التقنية قد كشفت، وفق المعطيات التي أعلنتها النيابة العامة، عن شبهات خروقات في تشييد البنايتين، من بينها إضافة طوابق دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، واستعمال مواد بناء مستعملة، ووجود اختلالات في بعض الوثائق والمعاملات العقارية المرتبطة بالمشروع.

كما شملت التحقيقات شبهات تتعلق بتسليم وثائق إدارية وشواهد للسكن خارج الضوابط القانونية، وهو ما دفع النيابة العامة إلى متابعة الملف في ضوء مقتضيات قانونية مرتبطة بالتسبب في القتل والجرح غير العمديين والرشوة ومخالفات أخرى.

وتعيد هذه المحاكمة النقاش حول مراقبة أوراش البناء واحترام تصاميم التعمير ومسؤولية الجهات المختصة عن تتبع المخالفات، خصوصاً في الأحياء التي تعرف توسعاً عمرانياً متسارعاً.

ولا يقتصر الاهتمام بالقضية على تحديد المسؤوليات الجنائية المحتملة، بل يمتد إلى ضرورة استخلاص الدروس الوقائية من الكارثة، وتعزيز المراقبة التقنية والإدارية للبنايات، تفادياً لتكرار حوادث مشابهة.