يتحرك الملف الليبي مجدداً على طاولة الاتصالات الأمريكية المصرية، في محاولة لإخراج العملية السياسية من دائرة التعثر التي أبقت البلاد منقسمة بين سلطات ومؤسسات متنافسة، وأرجأت الاستحقاقات الانتخابية التي ينتظرها الليبيون منذ سنوات. وفي أحدث هذه التحركات، بحث مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، سبل إعادة توحيد المؤسسات الليبية وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات وطنية.
وكشف بولس، في تصريحات نشرها عبر منصة «إكس» وتناقلتها وسائل إعلام ليبية اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، أن التواصل مع المسؤول المصري تناول الاستفادة من التطورات السياسية والدبلوماسية الأخيرة لدفع جهود توحيد المؤسسات، بما يسمح بإعادة تنشيط المسار الانتخابي تحت قيادة ليبية، وبدعم من الشركاء الإقليميين والدوليين.
واكتسبت هذه الاتصالات أهمية إضافية بعد إعادة فتح السفارة المصرية في العاصمة طرابلس، عقب إغلاق استمر اثني عشر عاماً، وهي خطوة رحب بها المسؤول الأمريكي، معتبراً أن تطوير الحضور الدبلوماسي المصري يوفر فرصة لدعم جهود الاستقرار وإعادة بناء قنوات التواصل مع المؤسسات الليبية.
ولا تبدو التحركات الأمريكية منفصلة عن المساعي التي شهدتها الأسابيع الماضية لتقريب مواقف الأطراف الليبية، خصوصاً بشأن توحيد السلطة التنفيذية ومعالجة الخلافات المتعلقة بالإطار القانوني للانتخابات. وكانت واشنطن قد أعلنت دعمها للمسار التوافقي الذي تعمل عليه لجنة «4+4»، باعتباره إحدى الآليات المطروحة لتجاوز الانسداد السياسي وتهيئة المناخ لإجراء انتخابات تحظى بقبول واسع.
غير أن الطريق نحو صناديق الاقتراع ما يزال محفوفاً بعقبات سياسية ومؤسسية، في مقدمتها استمرار الانقسام بين السلطات القائمة، وعدم اكتمال التوافق بشأن القواعد المنظمة للاستحقاقات المقبلة، فضلاً عن الخلافات المرتبطة بتشكيل سلطة تنفيذية موحدة تتولى إدارة المرحلة الانتقالية.
وفي سياق الضغط على الأطراف المعنية، كان بولس قد حذّر، خلال اتصالات سابقة مع مسؤولين ليبيين، من عرقلة جهود التسوية، ملمحاً إلى إمكان فرض عقوبات على الجهات التي تعرقل الانتقال السياسي. ويعكس هذا الخطاب رغبة واشنطن في الانتقال من مرحلة التشجيع الدبلوماسي إلى ممارسة ضغوط أكبر لدفع الأطراف نحو تنفيذ التفاهمات المطروحة.
وتسعى القاهرة، من جانبها، إلى المحافظة على دورها في الملف الليبي، بالنظر إلى الروابط الجغرافية والأمنية والاقتصادية بين البلدين، وما يمثله استقرار ليبيا من أهمية مباشرة لأمن الحدود المصرية وحركة التجارة والتعاون الإقليمي.
وتتقاطع هذه الجهود مع دور الأمم المتحدة، التي تواصل الدفع نحو تسوية سياسية تفضي إلى مؤسسات موحدة وانتخابات وطنية، غير أن تعدد المبادرات والجهات الراعية يجعل التنسيق بينها عاملاً حاسماً لتجنب ظهور مسارات متوازية تزيد المشهد تعقيداً.
ورغم عودة الحديث عن الانتخابات إلى واجهة الاتصالات الدولية، فإن المعطيات المتاحة لا تشير إلى تحديد موعد انتخابي جديد أو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن إدارة المرحلة المقبلة. ولذلك تبقى التحركات الأمريكية المصرية محاولة لإعادة فتح الطريق السياسي، أكثر من كونها إعلاناً عن قرب انتهاء الأزمة الليبية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!