أشعلت الولايات المتحدة فصلاً جديداً من المنافسة التكنولوجية مع الصين، بعدما أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب إجراءات مشددة لتقييد تصدير الرقائق الإلكترونية المتقدمة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي، في خطوة أحدثت اضطرابات واسعة بأسواق التكنولوجيا الآسيوية، الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، وأثارت مخاوف بشأن مستقبل الاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات.
وتستهدف الإجراءات الأمريكية، التي أُعلنت الاثنين 16 نوفمبر، منع الشركات الصينية من تجاوز القيود المفروضة عليها عبر استئجار قدرات حوسبة متطورة داخل مراكز بيانات خارج الصين، بدلاً من استيراد الرقائق مباشرة. وتشمل القواعد الجديدة خمس دول هي سنغافورة وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا والبرازيل، حيث سيصبح تصدير أنواع محددة من الرقائق المتقدمة إليها أو إعادة تصديرها خاضعاً لتراخيص أمريكية.
ومن المقرر أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ في 19 نوفمبر الجاري، مع منح مراكز البيانات التي توفر قدرات حوسبة كبيرة لشركات صينية مهلة مدتها 90 يوماً للحصول على التراخيص اللازمة للاستمرار في تقديم خدماتها. كما تفرض القواعد تدقيقاً أشد في هوية العملاء والجهات المالكة للمؤسسات المستفيدة، لمنع التحايل على ضوابط التصدير الأمريكية.
وانعكست هذه التطورات سريعاً على الأسواق المالية، حيث تراجعت أسهم شركتي البنية التحتية الماليزيتين «MN Holdings» و«Critical Holdings» بنحو 20 في المائة، بينما فقد سهم «YTL Power»، الشريكة لشركة إنفيديا في مشروعات الذكاء الاصطناعي، قرابة 10 في المائة. وامتدت الخسائر إلى شركات تكنولوجية في سنغافورة واليابان وتايوان والصين، وسط مخاوف المستثمرين من تأخر تنفيذ مشاريع مراكز البيانات.
وتأتي هذه القيود في وقت تحولت فيه دول جنوب شرق آسيا إلى وجهة رئيسية للاستثمارات التكنولوجية. فقد وافقت ماليزيا منذ عام 2021 على استثمارات مرتبطة بمراكز البيانات تبلغ نحو 95 مليار دولار، فيما وصلت الاستثمارات المعلنة في القطاع بتايلاند إلى حوالي 22.6 مليار دولار حتى فبراير 2026، ما يوضح حجم المصالح الاقتصادية التي قد تتأثر بالتشريعات الجديدة.
وفي أول رد رسمي، أعلنت سنغافورة دراسة التدابير الأمريكية والتشاور مع الشركات المتضررة والسلطات المعنية في واشنطن، مؤكدة حرصها على حماية مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والتكنولوجيا، وعدم السماح باستخدام أراضيها للالتفاف على القوانين الدولية المنظمة للصادرات.
ويرى محللون أن الإجراءات قد ترفع تكاليف تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي لدى الشركات الصينية، وتدفع بعض المستثمرين إلى مراجعة خطط التوسع في مراكز البيانات الآسيوية. وفي المقابل، قد تمنح هذه الضغوط بكين حافزاً إضافياً لتسريع تطوير رقائق محلية وتقليص اعتمادها على التكنولوجيا الأمريكية، بما يعمق الانقسام بين القوتين في أحد أكثر القطاعات تأثيراً على مستقبل الاقتصاد العالمي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!