تحذيرات دولية متصاعدة للاستعداد للطوارئ المفاجئة

​في مشهد يعكس تنامي القلق الإقليمي والدولي حيال أمن سلاسل الإمداد واستقرار البنى التحتية الحيوية، برزت خلال الفترة الأخيرة موجة متتالية من الدعوات الرسمية والشعبية التي تحث المواطنين في مختلف أنحاء العالم على ضرورة الاستعداد المسبق لمواجهة الأزمات والطوارئ المفاجئة، وكان آخرها التحذيرات التي أطلقها نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق دان بونجينو، والتي دعا من خلالها المواطنين الأمريكيين إلى ضرورة تدارك الموقف وتجهيز الاحتياجات الأساسية تحسباً لأي طارئ قد يطرأ فجأة، متزامناً ذلك مع توصيات حكومية وإرشادات أمنية صريحة في عدة دول غربية وآسيوية كبرى مثل بريطانيا وفرنسا واليابان لتأمين المؤونة الذاتية والاعتماد المؤقت على النفس في الأوقات الحرجة، وهو ما يعيد تسليط الضوء بقوة على ثقافة الاستجابة للكوارث وإدارة الأزمات في العصر الحديث وسط تزايد التحديات السيبرانية والبيئية والجيوسياسية المتشابكة، حيث أكد المسؤول الأمني الأمريكي السابق خلال تصريحاته عبر منصاته الإعلامية أن التراخي في اتخاذ التدابير الوقائية البسيطة قد يضع الأسر في مأزق حقيقي عند حدوث أي انقطاع مفاجئ في الخدمات الأساسية كالكهرباء أو المياه أو وسائل الاتصال، مشدداً على أهمية تخزين كميات كافية من المياه الصالحة للشرب، والمواد الغذائية المعلبة أو المجففة التي لا تتطلب طهياً معقداً، بالإضافة إلى مستلزمات الإسعافات الأولية ومصادر الطاقة البديلة وأجهزة الراديو المحمولة للتعرف على مستجدات الأوضاع في حال غياب شبكات الإنترنت والاتصالات التقليدية، وهي التوجيهات ذاتها التي تتقاطع بشكل مباشر مع الحملات الوطنية التي أطلقتها حكومات أوروبية عديدة مثل الحكومة البريطانية والفرنسية والهولندية، والتي حثت شعوبها علانية وبشكل متکرر على الاحتفاظ بما يكفي من المؤونة والمستلزمات الطبية والأساسية لمدد تتراوح بين اثنتين وسبع أيام كإجراء احترازي اعتيادي يعزز من مرونة المجتمعات في امتصاص الصدمات المفاجئة، لا سيما في ظل تنامي التهديدات المرتبطة بالهجمات السيبرانية المحتملة التي تستهدف شبكات الطاقة والخدمات الحيوية، أو تداعيات التقلبات المناخية الحادة والاضطرابات الجيوسياسية العالمية المتصاعدة التي باتت تفرض ظلالها القاتمة على استقرار الأسواق وحركة التجارة الدولية، وفي السياق ذاته، لم تكن دولة مثل اليابان بمعزل عن هذا التوجه العالمي، إذ أعلنت الجهات الرسمية المعنية بإدارة الكوارث ومواجهة الطوارئ عن خطط مكثفة وبرامج توعوية دقيقة تستهدف تحفيز العائلات على مراجعة جاهزيتها وتخزين مستلزمات الطوارئ الأساسية لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام كاملة، مع التركيز على الاستعداد الدائم لمواجهة الكوارث الطبيعية المعتادة كالهزات الأرضية والزلازل المدمرة، الأمر الذي يعكس توافقاً ضمنياً بين مختلف الأنظمة والأجهزة الأمنية حول العالم على ضرورة الانتقال من مرحلة رد الفعل اللاحق إلى مرحلة الاستباق والجاهزية الاستراتيجية الشاملة على مستوى الأفراد والجماعات، حيث يرى الخبراء في علم إدارة الأزمات أن الوعي المجتمعي والتحضير المنظم والمدروس يمثلان خط الدفاع الأول لتقليل حالات الذعر والهلع الجماعي التي غالباً ما تفاقم من حجم الخسائر البشرية والمادية عند وقوع الكوارث، كما أن وجود مخزون استراتيجي بسيط داخل كل منزل يمنح أجهزة الدولة وفرق الإنقاذ الحكومية المساحة والوقت الكافيين للتدخل السريع وإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة دون ضغوط إضافية ناتجة عن التدافع العشوائي نحو الأسواق والمراكز التجارية، ومما لا شك فيه أن هذه التحذيرات المتتالية التي أطلقتها شخصيات أمنية بارزة وتبنتها حكومات كبرى تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن العالم يدخل مرحلة دقيقة تتطلب أعلى درجات اليقظة والمسؤولية الفردية والجماعية، وأن الاستعداد للطوارئ لم يعد مجرد رفاهية أو إجراء زائد، بل أصبح ضرورة حتمية تفرضها متطلبات العصر الحديث والتحولات المتسارعة التي تشهدها المنظومة الدولية برمتها، وهو ما يستدعي من المواطنين في كل مكان أخذ هذه التوجيهات بعين الاعتبار الجاد والعمل على تطبيقها بهدوء وعقلانية بعيداً عن التهويل المبالغ فيه أو الإفراط في الاستهانة بالمخاطر المحتملة.