قمة المناخ تصطدم بخلافات الطاقة النظيفة

كشفت المناقشات الجارية في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «COP31»، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، عن خلافات جديدة بين الدول بشأن مستقبل الطاقة العالمية، بعدما طرحت تركيا مبادرة طموحة لرفع حصة الكهرباء من الاستهلاك العالمي للطاقة إلى 35 في المائة بحلول عام 2035.

وتستهدف المبادرة تسريع الاعتماد على الكهرباء في قطاعات النقل والصناعة والاستهلاك المنزلي، بدلاً من الاستخدام المباشر للوقود الأحفوري، في محاولة لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.

غير أن الخلاف الأساسي يتمحور حول مصدر هذه الكهرباء، إذ تطالب أطراف بأن يكون التوسع مرتبطاً بالطاقة النظيفة والمتجددة، بينما لا يتضمن النص المقترح اشتراطاً صريحاً بأن تأتي الزيادة حصراً من مصادر خالية من الانبعاثات.

ويحذر منتقدو المقترح من أن زيادة استهلاك الكهرباء المنتجة بواسطة الفحم والغاز قد تؤدي إلى استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري، دون تحقيق التخفيض المطلوب في الانبعاثات.

وفي مسار موازٍ، برزت مبادرة تدعمها أستراليا وعدة دول، تستهدف مضاعفة عدد المنازل المجهزة بألواح الطاقة الشمسية على مستوى العالم من نحو 150 مليون منزل إلى ما لا يقل عن 300 مليون بحلول سنة 2030.

ورغم الاهتمام الدولي بالمبادرة، فإن الالتزامات المعلنة تظل طوعية وغير ملزمة قانونياً، فيما يواجه تنفيذها تحديات مرتبطة بالتمويل وتطوير شبكات الكهرباء وتوفير أنظمة التخزين.

وتعكس خلافات أنطاليا معضلة أوسع في السياسة المناخية الدولية، تتعلق بكيفية التوفيق بين حاجة الاقتصادات إلى المزيد من الطاقة وضرورة خفض الانبعاثات، خصوصاً في الدول النامية التي تواجه صعوبات مالية وتقنية في التحول نحو مصادر إنتاج أقل تلويثاً.