إفريقيا تفرض إرادتها الكروية بنظام السنتين

لم يكن تثبيتُ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نظامَ إقامة كأس الأمم الإفريقية كل سنتين مجردَ تدبير إجرائي في جدول المنافسات، بل مثّل موقفاً استراتيجياً يُجسّد حرص القارة على صون هويتها الرياضية وحماية استقلاليتها أمام الضغوط الدولية المتواصلة. فقد وضع هذا التمسك حداً للجدل القائم حول الانتقال إلى نظام السنوات الأربع، ليعيد ضبط مسار اللعبة وفق الأولويات الإفريقية الخالصة بعيداً عن أي إملاءات خارجية.

ويستند هذا التوجه إلى معطيات اقتصادية ومؤسسية بالغة الأهمية؛ إذ تشكل البطولة المورد المالي الرئيس لخزينة "الكاف"، بما توفره حقوق البث التلفزيوني وعقود الرعاية التجارية من إيرادات حيوية تضمن تمويل برامج البنية التحتية، ودعم الاتحادات الوطنية، واستمرار بطولات الفئات العمرية والكرة النسائية. ومن هذا المنطلق، كان تمديد الفاصل الزمني إلى أربع سنوات سيوقع كرة القدم الإفريقية في عجز مالي فادح يعرقل خطط التنمية والتطوير، الأمر الذي جعل الحفاظ على دورية العامين ضرورةً حتمية لحماية التوازن المالي للاتحاد القاري.

وفي المقابل، يُجهض هذا القرار المقترحات التي سعى الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى فرضها تحت ذريعة ملاءمة التقويم الدولي ورفع القيمة التسويقية، دون مراعاة لخصائص القارة وظروفها المناخية التي تحول دون تنظيم المنافسات صيفاً في كثير من بلدانها. ورغم أن هذه الخطوة تُبقي على الخلاف القائم مع الأندية الأوروبية بشأن تحرير اللاعبين الأفارقة في منتصف الموسم، فقد انحازت المؤسسة القارية إلى مصالح كرتها وجماهيرها العريضة، مؤكدة أن تطوير اللعبة في إفريقيا لا يتحقق بتقليص حضورها، بل بترسيخ استقلاليتها وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية.