مجانية الكهرباء بالمغرب بين الضرائب والاستدامة

تدخل الحكومة المغربية، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، المنتمية إلى حزب الأصالة والمعاصرة، اختباراً اجتماعياً واقتصادياً مع إعلانها تحمل قيمة فواتير الكهرباء المنزلية التي لا تتجاوز مائة درهم شهرياً، ابتداءً من فاتح يناير 2027، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية وتخفيف أعباء المعيشة عن الأسر المستحقة. غير أن هذا الإجراء، الذي يبدو في ظاهره مكسباً اجتماعياً مباشراً، يفتح نقاشاً أعمق حول عدالة توزيع الدعم، وتأثير السياسة الضريبية في الفواتير، ومصادر التمويل، ومدى قدرة الدولة على ضمان استمراره، فضلاً عن تساؤل يتعلق باستثناء الماء الصالح للشرب والتطهير السائل من تحمل الفواتير، رغم ارتباط هذه الخدمات بالنفقات الأساسية للأسر المغربية.

وتكتسب المبادرة أهميتها من انتقالها من التعهدات الانتخابية لحزب الأصالة والمعاصرة إلى مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، الذي صادق عليه مجلس النواب في قراءة أولى مساء السبت 14 نونبر 2026، بأغلبية 179 نائباً مقابل معارضة 126 نائباً، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. ورغم أهمية هذه المصادقة، فإن الإجراء لم يدخل بعد حيز التنفيذ، إذ لا يزال مرتبطاً باستكمال المسطرة التشريعية واعتماد الترتيبات التنظيمية والتقنية اللازمة لتطبيقه.

وتشير الوثائق الحكومية إلى تعبئة غلاف مالي يقارب 2.8 مليار درهم، فيما حدد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، التكلفة السنوية التقديرية بنحو 2.83 مليار درهم. وأوضح، خلال مناقشة مشروع قانون المالية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن نحو ستة ملايين اشتراك كهربائي تسجل فواتير شهرية لا تتجاوز مائة درهم، بمتوسط فعلي يبلغ 56 درهماً. غير أن التقديرات الحكومية كشفت أن قرابة 29 في المائة من هذه الاشتراكات ترتبط بمساكن شاغرة أو ثانوية، ما يستدعي استبعادها من الاستفادة.

وبناءً على هذه المعطيات، ينخفض العدد النظري للاشتراكات المؤهلة إلى نحو 4.26 مليون اشتراك. وعند ضرب هذا العدد في متوسط الفاتورة البالغ 56 درهماً، ثم في اثني عشر شهراً، نحصل على تكلفة تقريبية تناهز 2.86 مليار درهم، وهي نتيجة قريبة من التقدير الحكومي. لكن هذا الحساب يفترض أن متوسط الاستهلاك نفسه ينطبق على الاشتراكات المتبقية بعد الاستبعاد، ولا يمثل إحصاءً نهائياً لعدد الأسر المستفيدة أو للكلفة الفعلية للبرنامج.

وتقوم الآلية المعلنة على تحمل الدولة القيمة الكاملة لفاتورة الكهرباء الشهرية التي لا تتجاوز مائة درهم، بالنسبة إلى المساكن الرئيسية للأسر المستحقة، دون الحاجة إلى تقديم طلبات ورقية أو التنقل بين الإدارات. كما يشمل التدبير العدادات مسبقة الدفع، من خلال توفير أرصدة شهرية للمستفيدين، وهو جانب يكتسي أهمية خاصة في المناطق القروية. غير أن تحديد شروط الاستحقاق الاجتماعي، وكيفية إثبات الإقامة الرئيسية، والتعامل مع الحالات الاستثنائية، يظل ضرورياً لضمان عدالة التنفيذ.

وتبرز أولى الإشكالات الاقتصادية في طبيعة سقف الاستفادة؛ فالمشروع لا يقترح خصم مائة درهم من جميع فواتير الكهرباء، وإنما تحمل قيمة الفواتير التي لا تتجاوز ذلك المبلغ. وبناءً على الصيغة المعلنة، يمكن لأسرة تبلغ فاتورتها 99 درهماً أن تستفيد من تحمل الدولة قيمتها كاملة، بينما قد تضطر أسرة ترتفع فاتورتها إلى 101 درهم إلى أداء المبلغ بأكمله، إذا لم تتضمن القواعد التنفيذية نظاماً انتقالياً أو دعماً جزئياً للفواتير التي تتجاوز العتبة بهامش محدود.

وتكشف هذه المفارقة عما يعرف اقتصادياً بأثر العتبة الحادة، حيث يؤدي تغير طفيف في الاستهلاك إلى خسارة منفعة مالية كبيرة. فالانتقال من 99 إلى 101 درهم قد يعني انتقال الأسرة من عدم أداء أي مبلغ إلى تحمل فاتورة كاملة، رغم أن الزيادة في قيمة الاستهلاك لا تتجاوز درهمين. وقد يصبح هذا التصميم مصدراً لتفاوت اجتماعي بين أسر متقاربة في الدخل والحاجات الأساسية، وهو ما يستدعي دراسة آليات أكثر مرونة لتحديد الاستحقاق.

وتزداد حساسية هذه المسألة عند إدخال النظام الضريبي في الحسابات. فقد شهدت الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الكهرباء ارتفاعاً تدريجياً بموجب قانون مالية 2024، بعدما كانت نسبتها 14 في المائة سنة 2023، لتنتقل إلى 16 في المائة سنة 2024، ثم 18 في المائة سنة 2025، وصولاً إلى 20 في المائة ابتداءً من فاتح يناير 2026. كما ارتفعت الضريبة على كراء عداد الكهرباء من 7 في المائة إلى 11 في المائة سنة 2024، ثم 15 في المائة سنة 2025، لتبلغ 20 في المائة خلال السنة الجارية.

لكن من الضروري التمييز بين ارتفاع النسبة الضريبية والزيادة الفعلية في السعر النهائي للكهرباء. فقد نصت المذكرة الدورية رقم 735 الصادرة عن المديرية العامة للضرائب، والمتعلقة بالمقتضيات الجبائية لقانون مالية 2024، على أن تغيير نسب الضريبة لا ينعكس، بموجب التدبير الانتقالي المعتمد، على تعريفات بيع الكهرباء المحددة تنظيمياً بالقرار رقم 2451.14 الصادر في 21 يوليوز 2014. ولذلك، فإن وصول الضريبة إلى 20 في المائة لا يمثل في حد ذاته دليلاً على ارتفاع آلي في تعريفة الاستهلاك المنزلي، رغم ضرورة مراقبة الرسوم والإتاوات الأخرى التي تتضمنها الفاتورة.

وتبقى الأسر التي تقترب فواتيرها من مائة درهم الأكثر حساسية لأي تغيير في الاستهلاك أو عناصر الفوترة. وإذا استقر السقف عند قيمته الحالية مستقبلاً، دون مراعاة تغير تكاليف الكهرباء، فقد يؤدي ارتفاع محدود في بعض الفواتير إلى خروج أصحابها من دائرة الاستفادة. ولا تعني هذه النتيجة بالضرورة إلغاء البرنامج، وإنما احتمال تراجع تغطيته الاجتماعية تدريجياً إذا لم تقترن آلية الدعم بمراجعة دورية لمعايير الاستحقاق.

وفي تطور تشريعي يستحق المتابعة، أفادت تقارير صحفية بتاريخ 13 نونبر 2026 بأن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب وافقت على تعديل تقدم به فريق العدالة والتنمية، يقضي بإعفاء مبيعات الكهرباء الموجهة للاستعمال المنزلي من الضريبة على القيمة المضافة، دون الحق في الخصم، في حدود أول 150 كيلوواط ساعة من الاستهلاك الشهري لكل عداد. ويختلف هذا المقترح عن تحمل الدولة فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز مائة درهم؛ فالأول يتعلق بكمية الطاقة المستهلكة وبنظامها الضريبي، بينما يرتبط الثاني بالقيمة النقدية للفاتورة. ويبقى تحديد الأثر النهائي لهذا التعديل رهيناً بالنص المعتمد بعد استكمال المسطرة التشريعية ونشره رسمياً، ولا يصح اعتباره إعفاءً نافذاً قبل ذلك.

ومن الناحية الاقتصادية، قد يؤدي اعتماد الإعفاء الضريبي المقترح إلى تخفيض قيمة بعض الفواتير المنزلية، مما يسمح لاشتراكات إضافية بالنزول تحت عتبة الاستفادة، بحسب طريقة تطبيق التعريفات والضرائب. غير أن ذلك قد يوسع قاعدة المستفيدين من الدعم، بالتزامن مع انخفاض جزء من الإيرادات الضريبية، وهو ما يستدعي احتساب الأثر المالي الصافي للإجراءين معاً، بدلاً من تقييم كل منهما بمعزل عن الآخر.

غير أن النقاش لا يقتصر على الكهرباء، بل يمتد إلى استثناء الماء الصالح للشرب والتطهير السائل من تحمل الفواتير الصغيرة. فالوثائق الحكومية المتعلقة بمشروع قانون مالية 2027 تتحدث صراحة عن فواتير الكهرباء، دون إقرار إجراء مماثل للماء. وبذلك تظل الأسرة المستفيدة مطالبة بأداء مستحقات استهلاك الماء والتطهير السائل والإتاوات المرتبطة بهما، وفق التعريفات المعمول بها.

وهنا يبرز تفصيل ضريبي مهم؛ فقد أقر قانون مالية 2024 إعفاء عمليات توزيع الماء الموجه للاستهلاك المنزلي من الضريبة على القيمة المضافة، مع الحق في الخصم، ابتداءً من فاتح يناير من السنة نفسها. وشمل الإعفاء كذلك خدمات التطهير السائل وكراء عداد الماء المرتبطة بالاستعمال المنزلي، وفق الشروط القانونية المحددة. غير أن الإعفاء الضريبي لا يعني مجانية الخدمة، إذ تظل الأسر مطالبة بأداء قيمة الاستهلاك والإتاوات المستحقة. وبذلك يظهر اختلاف جوهري بين الكهرباء التي بلغت الضريبة على استهلاكها 20 في المائة سنة 2026، مع اقتراح تحمل الدولة قيمة فواتيرها الصغيرة ابتداءً من 2027، والماء المنزلي المعفى ضريبياً منذ 2024، دون أن يشمله التدبير الجديد لتحمل الفواتير.

وتتجلى أهمية هذا التمييز في أن بعض المواطنين يتعاملون مع موزع واحد لخدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل، وقد يتوصلون بمطالبات أداء تشمل أكثر من خدمة. غير أن وحدة الموزع أو وسيلة الأداء لا تعني شمول الخدمات جميعها بالدعم. فإذا بلغت فاتورة الكهرباء لأسرة مستحقة 80 درهماً، وبلغت مستحقات الماء والتطهير 60 درهماً، فإن الدولة قد تتحمل قيمة الكهرباء وحدها، بينما تبقى الستون درهماً مستحقة على الأسرة. كما أن بلوغ مجموع المستحقات 140 درهماً لا يشكل، وفق السقف المعلن، سبباً بحد ذاته للاستبعاد، لأن معيار الاستفادة يتعلق بالكهرباء وحدها، مع انتظار الضوابط التنفيذية لتأكيد التفاصيل العملية للفوترة.

ومن منظور اقتصاد الرفاه، فإن قياس الأثر الاجتماعي للدعم لا ينبغي أن يقتصر على قيمة فاتورة الكهرباء التي تحملتها الدولة، وإنما يجب أن يشمل مقدار التوفير الحقيقي في ميزانية الأسرة بعد احتساب النفقات الضرورية الأخرى. وقد تحقق أسرة وفراً شهرياً قدره 80 درهماً بفضل دعم الكهرباء، لكنها تظل مطالبة بتغطية تكاليف الماء والسكن والغذاء والنقل. ولذلك تختلف الفائدة الاقتصادية الفعلية للبرنامج باختلاف الدخل وعدد أفراد الأسرة وطبيعة نفقاتها الأساسية.

كما أن انخفاض فاتورة الكهرباء لا يعكس دائماً محدودية الموارد المالية. فقد يستهلك شخص ميسور يقيم بمفرده كهرباء تقل قيمتها عن مائة درهم، بينما تتجاوز فاتورة أسرة محدودة الدخل، تضم عدداً كبيراً من الأفراد، هذا السقف بسبب احتياجاتها اليومية. وقد يرتبط الاستهلاك المنخفض أيضاً بعدم القدرة على اقتناء تجهيزات كهربائية ضرورية أو استعمال وسائل التدفئة والتبريد. ومن ثم، فإن الاعتماد على المبلغ النقدي وحده، دون معايير اجتماعية مكملة، قد يؤدي إلى تفاوت في الاستفادة بين الأسر الأكثر والأقل احتياجاً.

وتعزز معطيات المندوبية السامية للتخطيط أهمية هذا التحليل؛ إذ أظهر البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر لسنتي 2022 و2023 أن حصة نفقات السكن والطاقة مجتمعة من ميزانية الأسر ارتفعت من 23 في المائة سنة 2014 إلى 25.4 في المائة سنة 2022. ولا تمثل هذه الأرقام نفقات الكهرباء وحدها، لكنها تعكس الوزن المتزايد للأعباء المرتبطة بالسكن والطاقة ضمن الإنفاق العائلي، وتبرز أهمية توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر تأثراً بتكاليف الخدمات الأساسية.

أما من زاوية المالية العمومية، فإن تخصيص 2.83 مليار درهم سنوياً يمثل التزاماً يمكن إدراجه ضمن الميزانية، لكنه ليس معزولاً عن النفقات الاجتماعية والاستثمارية الأخرى للدولة. فمشروع قانون مالية 2027 يقوم على فرضية نمو اقتصادي بنسبة 3.7 في المائة، وهي توقعات حكومية وليست نتائج محققة، في وقت تتواصل فيه متطلبات تمويل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والبنيات الأساسية.

ويمكن اختبار حساسية البرنامج مالياً باعتماد سيناريوهات افتراضية. فإذا ارتفعت القيمة المتوسطة للفواتير المدعومة بنسبة 10 في المائة، مع بقاء عدد المستفيدين ثابتاً واستمرار جميع فواتيرهم داخل السقف، فقد ترتفع التكلفة السنوية نظرياً من 2.83 إلى نحو 3.11 مليارات درهم. وإذا بلغت الزيادة 20 في المائة، فقد تصل إلى قرابة 3.40 مليارات درهم. غير أن هذه الحسابات ليست توقعات حكومية، كما أنها مشروطة باستمرار أهلية جميع المستفيدين؛ إذ قد يؤدي تجاوز بعض الفواتير عتبة مائة درهم إلى انخفاض كلفة البرنامج على الدولة، نتيجة خروج أصحابها من دائرة الدعم.

وتزداد أهمية الاستدامة المالية بالنظر إلى تأثر المغرب بأسعار مصادر الطاقة المستوردة وتكاليف إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها، فضلاً عن الاستثمارات الضرورية لتحديث الشبكات وتوسيع الطاقات المتجددة. فمجانية الفاتورة لا تعني اختفاء التكلفة الاقتصادية للكهرباء، وإنما انتقال عبء الأداء من الأسرة المستحقة إلى الميزانية العامة، وهو ما يجعل البرنامج إحدى أدوات إعادة توزيع الموارد العمومية.

وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد اقترح ضمن برنامجه الانتخابي مساهمة تضامنية هامشية بنسبة 12 في المائة على الجزء من الاستهلاك الكهربائي الذي يتجاوز 200 كيلوواط ساعة شهرياً، للمساعدة في تمويل مجانية الفواتير الصغيرة. غير أن ورود هذا الإجراء في البرنامج الحزبي لا يعني دخوله حيز التنفيذ، ولا يجوز الخلط بينه وبين الضريبة على القيمة المضافة المعمول بها. كما أن اعتماد مثل هذه المساهمة، إذا تقرر تشريعياً، يتطلب مراعاة أوضاع الأسر الكبيرة والحالات التي يرتفع فيها الاستهلاك لأسباب ضرورية لا ترتبط بالرفاهية.

وتطرح آلية التنفيذ تحديات إدارية وتقنية تتعلق بتحديد المساكن الرئيسية واستبعاد المساكن الثانوية والشاغرة، وضمان استفادة الأسر التي لا تتطابق أسماء شاغلي مساكنها مع أصحاب العدادات، فضلاً عن معالجة الفواتير المبنية على قراءات تقديرية أو المشتركة بين أكثر من أسرة. كما يتعين توضيح كيفية التعامل مع تقلب الاستهلاك بين الفصول، وما إذا كانت الاستفادة تعود تلقائياً عندما تنخفض الفاتورة مجدداً إلى مائة درهم أو أقل، مع توفير آلية واضحة للاعتراض على أخطاء الفوترة أو الاستبعاد.

وفي ضوء هذه التحديات، يبرز الدعم المتدرج باعتباره أحد البدائل الاقتصادية الممكنة، بحيث تتحمل الدولة القيمة الكاملة للفواتير الصغيرة، ثم ينخفض مقدار الدعم تدريجياً عند تجاوز السقف، بدلاً من فقدانه دفعة واحدة. ويمكن أيضاً دراسة اعتماد كمية أساسية مدعومة من الكهرباء تقاس بالكيلوواط ساعة، وربط جزء من الاستحقاق بعدد أفراد الأسرة ووضعها الاجتماعي. غير أن هذه البدائل تحتاج إلى بيانات دقيقة ومحاكاة مالية قبل اعتمادها، لأنها قد توسع قاعدة المستفيدين وترفع التكلفة الإجمالية.

أما احتمال تحول مجانية فواتير الكهرباء الصغيرة إلى إجراء مؤقت تعود بعده الأسر إلى الأداء، فلا توجد في الوثائق المتاحة خطة حكومية معلنة تقضي بإلغائه بعد سنة واحدة. وفي المقابل، لا يظهر حتى الآن ضمان قانوني لتمويله إلى أجل غير محدد أو مراجعة سقف الاستفادة تلقائياً عند تغير الأسعار. ولذلك سيظل استمراره مرتبطاً بالإطار التشريعي النهائي والاعتمادات المالية والاختيارات الحكومية المقبلة، دون أن يشكل هذا الاحتمال دليلاً على وجود نية مسبقة للتراجع عنه.

ومن ثم، فإن الاختبار الحقيقي للبرنامج لن يكون في عدد الفواتير التي تتحملها الدولة خلال الأشهر الأولى من سنة 2027 وحده، وإنما في قدرته على الحفاظ على نطاق الاستفادة وعدالة التوزيع خلال السنوات التالية. ويقتضي ذلك نشر بيانات دورية عن عدد الأسر المستفيدة فعلياً، ومتوسط قيمة الدعم، وحالات الاستبعاد بسبب تجاوز السقف، والتوزيع الجغرافي والاجتماعي للمستفيدين، إلى جانب قياس الأثر على القدرة الشرائية ومجموع النفقات الأساسية للأسر.

وعليه، فإن مشروع تحمل الدولة قيمة فواتير الكهرباء الصغيرة يمثل إجراءً اجتماعياً قابلاً للتطبيق من حيث المبدأ، وتدعمه تقديرات مالية رسمية، لكنه يواجه تحديات تتعلق بحساسية السقف النقدي، وعدالة الاستهداف، وتداخل السياسة الضريبية مع الدعم المباشر، واستدامة التمويل. كما يظل الاقتصار على الكهرباء دون الماء موضوعاً مشروعاً للنقاش الاقتصادي والاجتماعي، خصوصاً أن الخدمتين تمثلان احتياجات أساسية، وإن اختلفت تكاليفهما وآليات تسعيرهما والاعتبارات المرتبطة بترشيد استهلاكهما.

فالرهان الحقيقي لا يتمثل في تحمّل الدولة قيمة فاتورة الكهرباء التي لا تتجاوز مائة درهم شهرياً ابتداءً من يناير 2027 فحسب، وإنما في ضمان ألا يصبح ارتفاعها إلى 101 درهم سبباً محتملاً لفقدان الدعم كاملاً، وألا يؤدي تغير الأسعار مستقبلاً إلى تقلص عدد المستفيدين دون اتخاذ قرار صريح بإلغاء البرنامج. وبين الضريبة القائمة والإعفاءات المقترحة والدعم الممول من الميزانية العامة، يبقى السؤال الاقتصادي الجوهري هو مدى قدرة الحكومة على تحويل مجانية الفواتير الصغيرة من إجراء مرتبط بسقف مالي ثابت إلى آلية حماية اجتماعية عادلة ومستدامة، تحفظ القدرة الشرائية للأسر دون الإخلال بالتوازنات المالية أو متطلبات ترشيد استهلاك الطاقة والماء.