جدل صحراوي حول تعبئة الأراضي للاستثمار

أثارت معطيات تتعلق بتعبئة العقار العمومي لفائدة المشاريع الاستثمارية في الأقاليم الجنوبية للمغرب جدلاً جديداً، بعدما نشرت وكالة الأنباء التابعة للبوليساريو، اليوم السبت 14 نوفمبر، تقريراً يستند إلى قراءة أعدها مرصد مراقبة ثروات الصحراء الغربية لوثائق مالية مغربية.

ووفق التقرير، بلغت المساحات المعبأة للاستثمار في المناطق التي يشملها التحليل نحو 46,811 هكتاراً خلال سنة 2024، من أصل 48,914 هكتاراً على الصعيد الذي اعتمده التقرير للمقارنة، كما تحدث عن تخصيص 22,193 هكتاراً خلال النصف الأول من سنة 2026، مقابل 23,374 هكتاراً في الإجمالي المرجعي.

وربط المرصد هذه الأرقام بمشاريع في الطاقة المتجددة والتعدين والهيدروجين الأخضر والزراعة الموجهة للتصدير، معتبراً أن طبيعة تخصيص الأراضي تثير اعتراضات قانونية وحقوقية.

وفي المقابل، تضع السلطات المغربية تعبئة العقارات للاستثمار ضمن سياسات التنمية الاقتصادية وجذب رؤوس الأموال، وتؤكد سيادتها على الأقاليم الجنوبية.

ومن الضروري التمييز بين المساحات التي توردها الوثائق باعتبارها معبأة للاستثمار وبين الادعاء بأنها انتُزعت قسراً من مالكين محددين؛ فالأخير يحتاج إلى وثائق ملكية وقرارات قضائية أو أدلة مستقلة لم تتوافر في التغطية المنشورة.