وثيقة قضائية تفصل ثماني تهم إرهابية

كشفت وزارة العدل الأمريكية تفاصيل لائحة اتهام معدلة تتضمن ثماني تهم جنائية مرتبطة بالإرهاب، موجهة إلى ثلاثة أشخاص يُشتبه في مشاركتهم في أنشطة لصالح تنظيمات مرتبطة بإيران، في قضية تنظر فيها المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، وقد تصل العقوبة القصوى لبعض التهم الواردة فيها إلى السجن المؤبد.

وتعود الوثيقة التي رُفعت عنها السرية في العاشر من نوفمبر 2026 إلى تحقيقات استهدفت محمد باقر سعد داود الساعدي، ومحسن مهاجري، ومحمد علي الحسني، على خلفية اتهامات تتعلق بتقديم الدعم للحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله العراقية، والتورط في التخطيط لأعمال عنف داخل أوروبا والولايات المتحدة.

وتشمل لائحة الاتهام التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمتين تصنفهما الولايات المتحدة إرهابيتين، والتآمر لتقديم الدعم لأعمال إرهابية وتقديمه فعلياً، إضافة إلى محاولة تنفيذ أعمال إرهابية عابرة للحدود، والتآمر لتفجير مكان يستخدمه الجمهور، ومحاولة تدمير ممتلكات باستخدام الحريق أو المتفجرات، وتمويل الإرهاب.

وتوضح الوثائق أن التهمتين الخامسة والسابعة موجهتان إلى الساعدي وحده، بينما تشمل التهم الست الأخرى المتهمين الثلاثة. وتبلغ العقوبة القصوى لبعض التهم عشرين عاماً من السجن، فيما تصل في تهمتين إلى السجن المؤبد، إذا انتهت المحاكمة بإدانة المتهمين.

وتتضمن الأدلة التي تستند إليها النيابة الأمريكية، بحسب روايتها، تسجيلات مصورة واتصالات هاتفية ومراسلات بين أشخاص يُشتبه في مشاركتهم في التخطيط لعمليات عنف. كما تشير إلى اجتماعات واتصالات جرت خلال الربيع الماضي، مرتبطة باعتداءات استهدفت مواقع في أوروبا، بينها معبد يهودي في لندن.

وتولي السلطات الأمريكية اهتماماً خاصاً للمكالمات التي أجراها الساعدي من محبسه مع والدته وشقيقته في العراق، إذ تعتبر النيابة أن بعض العبارات المستخدمة خلالها كانت وسيلة لنقل تعليمات غير مباشرة إلى شركائه. ومن بين تلك الاتصالات مكالمة في 24 سبتمبر الماضي، يشتبه المحققون في أنها تضمنت توجيهات مرتبطة بالتحركات اللاحقة قرب قاعدة فيرفورد البريطانية.

وأفادت وزارة العدل بأن الساعدي موجود رهن الاحتجاز الأمريكي، بينما لا يزال المتهمان الآخران خارج عهدة السلطات الأمريكية، مشيدة بالتعاون الأمني والقضائي الذي قدمته الجهات البريطانية خلال التحقيق.

وتكمن الأهمية القانونية للقضية في اعتماد الادعاء على أدلة رقمية واتصالات غير مباشرة لإثبات وجود تنسيق تنظيمي عابر للحدود، وهو ما سيخضع للفحص القضائي وحق الدفاع في مناقشة الأدلة والطعن فيها.

ومع أن لائحة الاتهام تتضمن اتهامات خطيرة وعقوبات محتملة مشددة، فإنها لا تمثل حكماً قضائياً، وتظل قرينة البراءة قائمة بالنسبة إلى المتهمين حتى تثبت مسؤوليتهم وفق الإجراءات القانونية.