لم يعد الاهتمام الذي توليه بعض المنابر الإعلامية الجزائرية للشأن المغربي مجرد متابعة صحفية لأخبار دولة مجاورة، بل أصبح يثير تساؤلات جدية حول طبيعة الخطاب الإعلامي الموجه نحو المملكة، بعدما تحولت أخبارها السياسية والدبلوماسية والاجتماعية إلى مادة متكررة لعناوين تتسم أحياناً بالانتقائية والمبالغة والاتهام. والمثير للانتباه أن هذا التركيز لا يقتصر على قضية الصحراء المغربية، بل يمتد إلى المؤسسة الملكية والمشاريع العمرانية والأوضاع الاجتماعية، وكأن المغرب بات حاضراً في جزء من المشهد الإعلامي الجزائري من زاوية البحث المستمر عن الأزمات والاختلافات، أكثر من الاهتمام بتقديم صورة متكاملة عن تطوراته وإنجازاته وتحدياته.
وقد كشفت مجموعة من العناوين المنشورة يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026 عن نموذج واضح لهذا التوجه، بعدما تزامنت تغطيات لوسائل إعلام جزائرية تناولت الصحراء المغربية وتصريحات منسوبة إلى مسؤولين أمريكيين سابقين، واتهامات صادرة عن جبهة البوليساريو، وأخباراً عن عمليات الهدم وإعادة التهيئة العمرانية بالرباط، فضلاً عن مقال حمل انتقادات حادة للمؤسسة الملكية المغربية. ويطرح هذا التزامن سؤالاً مشروعاً حول أسباب الإقبال المتكرر على الأخبار ذات الطابع السلبي، ومدى التزام بعض المنابر بالفصل بين نقل الوقائع وتوظيفها في سياق الخلاف السياسي القائم بين البلدين.
ففي ما يتعلق بالصحراء المغربية، نشرت صحيفة «الأيام نيوز» عنواناً يتحدث عن شهادات أمريكية تكشف أسباب تعثر الاستفتاء، بينما تناولت في خبر آخر اتهامات للبوليساريو بشأن حقوق الإنسان. وفي السياق ذاته، نشر موقع «أوراس» خبراً عن رسالة وجهتها الجبهة إلى الأمم المتحدة، حملت انتقادات للمغرب ومواقفه الدبلوماسية. غير أن التدقيق في مضمون هذه التغطيات يكشف أن جانباً مهماً منها يرتبط برسالة سياسية واحدة صادرة عن ممثل البوليساريو لدى الأمم المتحدة، تضمنت استحضار مواقف وتصريحات قديمة لمسؤولين أمريكيين سابقين، من بينهم جيمس بيكر وجون بولتون.
وهنا تبرز ملاحظة جوهرية تتعلق بطريقة صناعة الخبر؛ فإعادة توزيع مضامين وثيقة سياسية واحدة على عدة عناوين قد تمنح القارئ انطباعاً بوجود تطورات متلاحقة ومستقلة، بينما يتعلق الأمر في جزء منه بإعادة تقديم مواقف سابقة ضمن سياق إعلامي جديد. كما أن تصريحات مسؤولين أمريكيين سابقين لا تمثل بالضرورة موقف الإدارة الأمريكية الحالية، ولا يمكن تقديمها باعتبارها تحولاً رسمياً جديداً في السياسة الأمريكية دون وجود قرارات أو بيانات تؤكد ذلك.
واللافت أن هذه التغطيات تأتي في مرحلة شهد فيها ملف الصحراء المغربية تطورات دبلوماسية مهمة، خصوصاً بعد قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر 2025، الذي منح مقترح الحكم الذاتي المغربي مكانة مركزية في مسار المفاوضات السياسية. وقد عزز هذا التطور أهمية المبادرة المغربية المطروحة منذ سنة 2007، في وقت تواصل فيه الرباط العمل على توسيع الدعم الدولي لموقفها، وترسيخ حضور أقاليمها الجنوبية ضمن مشاريع التنمية والاستثمار والبنية التحتية.
أما التطورات التي عرفها ملف بعثة المينورسو في نهاية أكتوبر 2026، بعد تعثر تجديد ولايتها داخل مجلس الأمن، فقد أعادت النقاش حول مستقبل المسار الأممي، دون أن تعني حسم جميع الجوانب السياسية والقانونية للنزاع. ومن ثم، فإن اختزال هذه التحولات في رسائل البوليساريو واتهاماتها يحجب جانباً مهماً من المشهد الدبلوماسي، ويقدم للقارئ معالجة جزئية لملف يتطلب الإحاطة بمواقف مختلف الأطراف وبالقرارات الدولية ذات الصلة.
ولم يتوقف هذا الاهتمام الإعلامي عند الملفات الدبلوماسية، بل امتد إلى الشأن الداخلي المغربي، بعدما نشرت وكالة الأنباء الجزائرية خبراً عن عمليات هدم وإعادة تهيئة عمرانية في الرباط، مصحوباً باتهامات تتعلق بالتعامل مع العقارات وحقوق السكان. ومن حيث المبدأ، فإن المشاريع العمرانية وما يرافقها من إشكالات قانونية أو اجتماعية تبقى موضوعات مشروعة للتغطية الصحفية والمساءلة العمومية، غير أن توظيفها لإصدار أحكام سياسية واسعة، دون التحقق المستقل من جميع الاتهامات، يحول القضية من نقاش حول حقوق المواطنين إلى جزء من المواجهة الإعلامية.
والمغرب، شأنه شأن مختلف الدول، يعرف نقاشات بشأن السياسات العمومية والمشاريع الحضرية والإصلاحات الاجتماعية، وهي قضايا تتناولها وسائل الإعلام الوطنية والمؤسسات المختصة والفعاليات المدنية. وليس في وجود هذه النقاشات ما يبرر تحويلها إلى أحكام عامة بشأن الدولة المغربية ومؤسساتها، لأن المسؤولية الصحفية تقتضي وضع الوقائع في سياقها، والتمييز بين المطالب المشروعة للمتضررين والاتهامات التي تحتاج إلى إثبات.
وفي مستوى آخر، اختارت صحيفة «خبر برس» تناول المؤسسة الملكية المغربية بأسلوب اتسم بالحدة، من خلال عنوان يستحضر صورة «بيت العنكبوت العلوي»، قبل الانتقال إلى اتهامات مرتبطة بالسياسة والدبلوماسية. وهنا يتجاوز النقاش مجرد الاختلاف بين الدول ليطرح سؤالاً عن حدود النقد الإعلامي، وعن مدى ملاءمة استعمال التشبيهات الجارحة والأحكام المسبقة في معالجة القضايا السياسية. فالاختلاف مع مواقف المملكة لا يمنح أي مؤسسة إعلامية مبرراً للاستعاضة عن التحليل الموضوعي بلغة التهجم، مثلما أن التنافس الدبلوماسي ينبغي ألا يتحول إلى إساءة للمؤسسات الوطنية.
وإذا كانت هذه العناوين تبدو منفصلة في موضوعاتها، فإن ما يجمع بينها هو حضور المغرب باعتباره محوراً متكرراً للتغطية السلبية، سواء تعلق الأمر بالصحراء المغربية أو بالتدبير الداخلي أو بالمؤسسات الدستورية. ولا يكفي تزامنها وحده لإثبات وجود تنسيق مباشر بين الصحف المعنية، لكنه يثير تساؤلات بشأن الأولويات التحريرية، وحدود تأثر العمل الإعلامي بالخلاف السياسي المستمر بين الرباط والجزائر.
وتزداد أهمية هذه التساؤلات بالنظر إلى أن الخلاف المغربي الجزائري يُعد من أطول الخصومات السياسية بين دولتين عربيتين مسلمتين في العصر الحديث؛ فمنذ حرب الرمال سنة 1963، امتد التوتر نحو ثلاثة وستين عاماً، تخللتها فترات تقارب ومصالحة لم تنهِ جذور الخلاف.
غير أن استمرار هذا التوتر لا يفسر وحده تحول بعض الأخبار المغربية إلى مادة متكررة للتصعيد الإعلامي. فالصحافة يفترض أن تحافظ على مسافة مهنية من الخلافات الدبلوماسية، وأن تميز بين ما تقوله الجهات السياسية وما تثبته الوقائع المستقلة. أما عندما تتقدم الاتهامات على الأدلة، وتغلب العناوين المثيرة على التفاصيل الأساسية، فإن القارئ يصبح أمام رواية انتقائية لا تساعده على تكوين صورة دقيقة عن الأحداث.
والأكثر إثارة للتأمل أن هذا الاهتمام المكثف بالمغرب يتزامن مع تحديات اقتصادية واجتماعية وتنموية تواجه المنطقة المغاربية بأكملها. فالمواطن في الجزائر، مثل المواطن في المغرب، يحتاج إلى صحافة تتابع قضايا التشغيل والقدرة الشرائية والتعليم والصحة والاستثمار والخدمات العمومية، وتراقب السياسات الحكومية وتناقش نتائجها. ولا يعني ذلك إهمال الأخبار الخارجية، وإنما تحقيق التوازن بين متابعة الجار والوفاء للمسؤولية الإعلامية تجاه المجتمع الذي تتوجه إليه الصحيفة.
كما أن التركيز المستمر على الخلافات قد يساهم في ترسيخ صورة ذهنية غير متوازنة عن المغرب لدى جزء من الجمهور الجزائري، خصوصاً عندما تغيب الأخبار المتعلقة بالتطور الاقتصادي والمشاريع الصناعية والطاقات المتجددة والبنية التحتية والمبادرات الدبلوماسية. فالصورة الإعلامية المنصفة لأي بلد لا تقوم على عرض الإنجازات وحدها، ولا على استحضار الصعوبات بصورة دائمة، وإنما على تقديم الوقائع المختلفة دون انتقاء يخدم موقفاً سياسياً مسبقاً.
ومن المهم كذلك التمييز بين بعض الخطابات الإعلامية الجزائرية والشعب الجزائري نفسه، الذي تجمعه بالمغاربة روابط تاريخية وثقافية واجتماعية وإنسانية عميقة. فالخلافات بين الدول لا ينبغي أن تتحول إلى أحكام على الشعوب، كما أن انتقاد التغطيات الإعلامية لا يعني رفض حق الصحافة الجزائرية في متابعة الشأن المغربي أو مساءلة سياساته، بل المطالبة بأن يتم ذلك وفق قواعد التحقق والتوازن واحترام الوقائع.
إن قوة المغرب ومكانته لا تتوقفان على ما تنشره بعض المنابر الإعلامية الجزائرية، وإنما تستندان إلى مؤسساته وخياراته التنموية وحضوره الدبلوماسي وقدرته على مواصلة الإصلاح والاستثمار وتعزيز الاستقرار. ولذلك فإن الرد الأكثر تأثيراً على المعالجات الإعلامية الانتقائية لا يكمن في الانجرار إلى تبادل الاتهامات، بل في تقديم الحقائق بدقة، وإبراز الإنجازات دون مبالغة، ومعالجة التحديات الداخلية بمسؤولية وشفافية.
وتبقى المفارقة أن المغرب والجزائر، رغم ما يجمعهما من تاريخ وجغرافيا وروابط اجتماعية، لا يزالان يعيشان تداعيات قطيعة سياسية طويلة، بينما تتزايد حاجة المنطقة إلى التعاون الاقتصادي والتنسيق الأمني والاستفادة من إمكاناتها المشتركة. وفي مثل هذا المناخ، يصبح دور الإعلام بالغ الحساسية، لأنه يستطيع المساهمة في تقريب وجهات النظر، كما يستطيع تعميق المسافات النفسية بين المجتمعات عندما يغلب خطاب المواجهة على مقتضيات المهنة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!