تواصل الإمارات توسيع شبكة علاقاتها الاقتصادية الدولية، مستندة إلى برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي أصبح إحدى الأدوات الرئيسية لتنويع الأسواق وتعزيز المبادلات التجارية خارج قطاع النفط.
وكشفت حصيلة اقتصادية نشرتها صحيفة «الاتحاد» اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، أن عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقّعتها الدولة بلغ 40 اتفاقية حتى نهاية أكتوبر الماضي، دخلت 20 منها حيز التنفيذ، بينما توجد الاتفاقيات الأخرى في مراحل مختلفة من استكمال الإجراءات اللازمة لتفعيلها.
وشهد العام الجاري توقيع اتفاقيات جديدة مع دول من بينها نيجيريا وسيراليون والغابون والفلبين وكندا وبنين، في مؤشر على اتساع الاهتمام الإماراتي بالاقتصادات الناشئة والأسواق التي تتمتع بإمكانات تجارية واستثمارية واعدة.
وامتد هذا التوسع إلى القارة الإفريقية، حيث دخلت اتفاقية الشراكة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية حيز التنفيذ مؤخراً، بما يفتح آفاقاً إضافية أمام حركة السلع والاستثمارات، خصوصاً في القطاعات الصناعية والتعدينية والخدمات اللوجستية.
كما أصبحت الشراكة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي نافذة، مما يوفر إطاراً تجارياً تفضيلياً للتعامل مع الدول الخمس الأعضاء فيه، وهي روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان.
وعلى مستوى القارة الآسيوية، أحرزت الإمارات تقدماً في توسيع علاقاتها التجارية، بما يشمل اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ مع دول مثل فيتنام وكوريا الجنوبية، إلى جانب اختتام المفاوضات التجارية مع تايلاند تمهيداً لاستكمال مسار الاتفاقية بين البلدين.
وتسعى الإمارات من خلال هذه التحركات إلى بلوغ قيمة أربعة تريليونات درهم في تجارتها الخارجية غير النفطية بحلول عام 2031، وهو هدف يستند إلى توسيع فرص الوصول إلى الأسواق العالمية وتطوير الشراكات الاقتصادية مع دول متعددة.
وتكشف هذه الحصيلة عن تحول في السياسة التجارية الإماراتية نحو بناء شبكة واسعة من العلاقات الاقتصادية طويلة الأمد، لا تقتصر على أسواقها التقليدية، بل تمتد إلى مناطق تمتلك موارد طبيعية وقدرات صناعية واستهلاكية متنامية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!