الإمارات ترفع الإنفاق رغم تراجع الإيرادات

أظهرت أحدث البيانات المالية الحكومية في دولة الإمارات تبايناً ملحوظاً بين تطور الإيرادات وحجم الإنفاق خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما سجلت الموارد الحكومية انخفاضاً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مقابل ارتفاع النفقات والاستثمارات العامة والمخصصات الاجتماعية، بما يعكس تغيراً في مكونات الميزانية الحكومية وأولويات الإنفاق.

وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية، التي تناولتها تقارير صحفية نشرت اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر، بلغت الإيرادات الحكومية المجمعة، التي تشمل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، نحو 242.5 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقابل 265 مليار درهم في الفترة المقابلة من سنة 2025، مسجلة تراجعاً نسبته 8.5 في المائة، وبقيمة تقارب 22.5 مليار درهم.

وفي الاتجاه المقابل، ارتفع إجمالي النفقات الحكومية، بما فيها صافي الاستثمار في الأصول غير المالية، إلى 248.4 مليار درهم، مقارنة بنحو 225.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الماضي، بزيادة بلغت 10.1 في المائة. وتكشف هذه الأرقام أن الإنفاق تجاوز الإيرادات خلال الفترة المشمولة بالإحصاءات بنحو 5.9 مليارات درهم، في تحول يستدعي النظر في مكونات المصروفات ومصادر الإيرادات قبل استخلاص دلالاته الاقتصادية.

ويبرز الإنفاق الاجتماعي ضمن أبرز البنود التي شهدت ارتفاعاً، إذ صعدت قيمة المنافع الاجتماعية إلى 46.2 مليار درهم، مقابل 37.1 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو نسبته 24.8 في المائة. وتشير هذه الزيادة إلى اتساع حجم الموارد الموجهة إلى هذا البند، الذي يشمل المنافع المقدمة للمستفيدين وفق التصنيفات المالية الحكومية، ويُحتسب بصورة منفصلة عن أجور العاملين.

كما سجل صافي الاستثمار الحكومي في الأصول غير المالية قفزة لافتة، ببلوغه 29.8 مليار درهم، مقابل 14.3 مليار درهم قبل عام، بزيادة نسبتها 109.1 في المائة. وتعكس هذه الأرقام توسعاً في الإنفاق الاستثماري، في حين بلغت تعويضات العاملين بالجهات الحكومية نحو 65.8 مليار درهم، بارتفاع محدود نسبته 1.3 في المائة.

أما على مستوى الموارد، فقد انخفضت الإيرادات الضريبية إلى 136.1 مليار درهم، مقابل 163.4 مليار درهم في النصف الأول من 2025، بتراجع نسبته 16.7 في المائة. وفي المقابل، ارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة 4.2 في المائة لتصل إلى نحو 96.7 مليار درهم، كما سجلت المساهمات الاجتماعية زيادة نسبته 10.7 في المائة.

وتطرح هذه النتائج تساؤلات بشأن اتجاه السياسة المالية الإماراتية خلال النصف الثاني من العام، خصوصاً مع استمرار الحاجة إلى تمويل البرامج الاجتماعية والمشروعات الحكومية والمحافظة على استدامة المالية العامة.

غير أن قراءة الأرقام تتطلب التمييز بين تراجع الإيرادات خلال فترة محددة وبين الأداء الاقتصادي العام للدولة، إذ لا يكفي انخفاض الحصيلة الحكومية وحده للحكم على مسار الاقتصاد. وتبقى المؤشرات اللاحقة، بما فيها تطور الإيرادات الضريبية والنفقات والاستثمارات، ضرورية لتحديد ما إذا كانت التحولات المسجلة مؤقتة أم تعكس اتجاهاً مالياً أوسع.