.
تابعت الجالية المغربية المقيمة بالخارج، باستغراب واستياء بالغين، ما صدر عن أحد البرلمانيين المنتمين إلى حزب فدرالية اليسار من مطالب تتعلق بالعفو عن المدانين في أحداث مخيم أكديم إزيك، دون استحضار ما خلفته تلك الأحداث من مآسٍ إنسانية، وما أزهقته من أرواح في صفوف شهداء الواجب من أفراد القوات العمومية، وما يقتضيه ذلك من مراعاة لمشاعر أسر الضحايا وذويهم وصون لحرمة تضحياتهم. غير أن ما زاد من حدة الاستياء، ولمس وجدان كثير من مغاربة العالم على نحو خاص، لم يكن مجرد إثارة مطلب العفو العام، وإنما اقتران ذلك بالدعوة إلى سحب اختصاص العفو من المؤسسة الملكية وإسناده إلى البرلمان؛ بما بدا لهم تجاوزاً للنقاش حول معالجة ملف قضائي وسياسي محدد إلى مسألة أعمق تتصل بموقع المؤسسة الملكية واختصاصاتها الدستورية، وهو ما جعلهم يتساءلون عن الحدود الفاصلة بين المطالبة بالمصالحة واحترام الذاكرة الوطنية والاختيارات الدستورية للمملكة.
ترتفع من وقت لآخر دعوات تطلب نقل صلاحية العفو من المؤسسة الملكية إلى البرلمان، وتضع لذلك عناوين مثل توسيع الصلاحيات التشريعية، وتقوية الرقابة البرلمانية، وإرساء فصل السلط. وهي عناوين تبدو في ظاهرها متصلة بخطاب الإصلاح الدستوري، لكنها تحتاج إلى تدقيق قبل أن تتحول إلى مطالب سياسية جاهزة، أو قبل تقديمها كأنها مجرد تعديلات إجرائية في توزيع الاختصاصات.
فليس كل ما يُطرح باسم الإصلاح إصلاحاً بالضرورة، وليس كل انتقال للاختصاص من مؤسسة إلى أخرى تطويراً تلقائياً للبناء الدستوري. فهناك فرق بين تحسين ممارسة اختصاص دستوري قائم، وبين إعادة توزيع الاختصاصات على نحو يغيّر موقع مؤسسة دستورية داخل النسق السياسي كله.
أولاً: العفو ليس صورة واحدة
من زاوية دستورية، لا يصح الخلط بين العفو الخاص والعفو العام؛ لأن الخلط بينهما يؤدي إلى استنتاجات غير دقيقة.
فالفصل 58 من دستور 2011 ينص بوضوح على أن الملك يمارس حق العفو. وهذا يتعلق بالعفو الخاص. أما العفو العام فيندرج في مجال القانون وفق الفصل 71، ويعد من المجالات التي يملك البرلمان التشريع فيها.
كما أن الفصل 49 يجعل مشروع قانون العفو العام من الموضوعات التي يتداول فيها المجلس الوزاري. أما الفصل 78 فيجعل المبادرة التشريعية مشتركة بين رئيس الحكومة وأعضاء البرلمان.
ومعنى ذلك أن البرلمان ليس خارج مجال العفو، ولا محروماً من التشريع فيه؛ بل إن الدستور يمنحه إمكانية المساهمة في إنتاج القواعد القانونية المتعلقة بالعفو العام وفق المساطر المقررة.
فلماذا يُطلب، إذن، سحب العفو الخاص من المؤسسة الملكية وإسناده إلى البرلمان، مع أن البرلمان يملك أصلاً مجالاً دستورياً للتدخل في العفو العام؟
إن المسألة ليست مجرد توسيع لاختصاص البرلمان، بل تتعلق بإعادة توزيع اختصاص دستوري قائم، وهذا يستلزم نقاشاً مؤسساتياً أعمق من رفع شعار الإصلاح.
ثانياً: النقطة 31 من مبادرة الحكم الذاتي… ماذا تقول فعلاً؟
بعد الانتقادات التي واجهت مداخلة برلمانية بشأن العفو عن المدانين في أحداث مخيم أكديم إزيك، استند عمر محمود بنجلون، في تدوينة نشرها للدفاع عن موقفه، إلى النقطة 31 من المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام الحكم الذاتي للصحراء، المودعة لدى الأمم المتحدة في أبريل 2007.
ولا ينبغي إنكار وجود هذا المقتضى أو تحريف مضمونه؛ فالنقطة 31 تتحدث بالفعل عن اعتماد المملكة عفواً عاماً، وتنص على استبعاد المتابعات والاعتقالات والاحتجاز والسجن والترهيب، متى كانت مبنية على وقائع مشمولة بالعفو.
لكن النقاش الحقيقي يبدأ هنا، ويبدو أن الاستشهاد بالنقطة 31 تجاوزه أو لم يمنحه التدقيق اللازم.
فالنص لا يتحدث عن عفو مطلق، ولا يمنح حصانة شاملة ومفتوحة لكل الوقائع والأفعال، بل يربط نطاق العفو بقيد واضح: أن تكون الوقائع مشمولة بالعفو. وهذا ليس تفصيلاً لغوياً عابراً، بل قيد يحدد المجال الموضوعي للعفو. فليس كل فعل وقع في سياق نزاع الصحراء يصبح تلقائياً مشمولاً بالعفو، ولا يكفي الاستشهاد بالنقطة 31 لإثبات أن كل إدانة لاحقة تدخل بالضرورة في نطاقها.
ثم إن المبادرة تعود إلى أبريل 2007، بينما وقعت أحداث أكديم إزيك في نونبر 2010. ووجود مقتضى للعفو العام في وثيقة سابقة على الأحداث لا يثبت بحد ذاته أن الوقائع موضوع الأحكام الصادرة بشأنها مشمولة بذلك العفو.
والأمر الآخر أن النقطة 31 تندرج ضمن تدابير انتقالية مرتبطة بمسار المصادقة على نظام الحكم الذاتي وتنفيذه، وتُقرأ في سياقها المتكامل مع المقتضيات المجاورة، خاصة ما يتعلق بإعادة الإدماج والعودة إلى الوطن.
لذلك، فإن الاستشهاد بها كمرجعية سياسية للمصالحة أو التسوية أمر، والقول إنها تمنح تلقائياً عفواً عن وقائع محددة وأحكام قضائية صدرت بعد اعتماد المبادرة أمر آخر.
وهنا يظهر أن العذر قد يكون أسوأ من الخطأ نفسه؛ فالنقطة 31 التي قُدمت كرد حاسم تتضمن في صلبها القيد الذي يفرض أولاً إثبات انطباقه على الوقائع المعنية: «متى كانت مؤسسة على وقائع مشمولة بالعفو».
فأين الدليل على أن الوقائع موضوع الأحكام الصادرة بشأن أحداث أكديم إزيك تدخل تحديداً ضمن الوقائع المشمولة بالعفو في المبادرة؟
إن الاستشهاد بوثيقة صحيحة لا يجعل الاستنتاج الخاطئ صحيحاً. كما أن وجود مقتضى سياسي في مبادرة تفاوضية لا يحوله، بمجرد الاستشهاد به، إلى قانون نافذ أو قرار عفو منفذ، ولا يعفي من التمييز بين المرجعية السياسية للتسوية والشروط القانونية والدستورية لتنزيلها.
ثالثاً: من العفو العام إلى نقل العفو الخاص… أين يقع الخلط؟
حتى لو سلمنا بوجود أساس سياسي لمناقشة العفو العام في إطار تسوية نزاع الصحراء، فإن ذلك لا يبرر الانتقال تلقائياً إلى المطالبة بسحب العفو الخاص من المؤسسة الملكية.
فالأمران مختلفان في الطبيعة والمرجعية والاختصاص. العفو العام مجال تشريعي، أما العفو الخاص فاختصاص دستوري يمارسه الملك وفق الفصل 58.
ولا يمكن اتخاذ مقتضى في مبادرة الحكم الذاتي يتعلق بالعفو العام ذريعة لإعادة تعريف اختصاص دستوري آخر، أو تقديمه كحجة قانونية على ضرورة نقله إلى البرلمان.
نحن أمام مسألتين منفصلتين، وإن التقتا في استعمال كلمة العفو: الأولى تتعلق بإمكان التشريع في العفو العام وشروطه ونطاقه، والثانية تتعلق بموقع العفو الخاص داخل البناء الدستوري.
والخلط بينهما لا يخدم النقاش الدستوري، بل يربك حدوده، ويحوّل مطلباً سياسياً قابلاً للنقاش إلى مدخل لإعادة ترتيب الاختصاصات والمؤسسات.
رابعاً: البرلمان مؤسسة للتشريع لا منصة لإعادة تعريف الدولة
لا أحد ينازع البرلمان في حقه في اقتراح القوانين ومناقشتها ومراقبة العمل الحكومي، ولا في حق أعضائه في إثارة القضايا التي يرونها جديرة بالنقاش العمومي. فهذه من صميم وظيفته التمثيلية والتشريعية.
لكن يجب التمييز بين استعمال هذه الصلاحيات، وبين التعامل مع البرلمان كأنه يملك، بمجرد مبادرة عضو من أعضائه، صلاحية إعادة توزيع الاختصاصات الدستورية أو إعادة تعريف موقع المؤسسات داخل النسق السياسي.
فالمؤسسة الملكية ليست مجرد إدارة يمكن نقل اختصاصاتها بقرار سياسي عابر، بل هي مؤسسة دستورية لها موقعها ووظائفها في بنية الدولة المغربية، بما يرتبط بذلك من اعتبارات الاستمرارية والتوازن والتماسك المؤسساتي.
ومن حق أي فاعل سياسي أن يناقش الاختيارات الدستورية ويقترح مراجعتها، لكن من حق الرأي العام أيضاً أن يسأل عن الخلفيات النظرية والسياسية لهذه المقترحات، وعن آثارها المحتملة على توازن المؤسسات واستقرار النسق الدستوري.
كما أن نقد السياسات العمومية ومساءلة الحكومة لا يعنيان بالضرورة إعادة تعريف موقع المؤسسة الملكية، مثلما أن تطوير الأداء البرلماني لا يستلزم أن يتولى البرلمان كل الاختصاصات التي تمارسها مؤسسات أخرى.
خامساً: عضوية واحدة لا تمنح صاحبها صلاحية إعادة ترتيب الدولة
لا يتعلق الأمر بمصادرة حق النائب في التعبير أو الاقتراح، ولا بالتقليل من قيمة المبادرة البرلمانية مهما كان عدد أصحابها؛ فالمؤسسات الديمقراطية تقوم على حرية النقاش وتعدد الآراء، حتى عندما تكون مخالفة للتوجهات السائدة.
لكن هناك فرق بين حق النائب في طرح مقترح، وبين تقديم ذلك المقترح كأنه يعبر عن إرادة تشريعية أو توافق مؤسساتي قائم.
فالنائب المعني يشغل عضوية واحدة في مجلس يتكون من 395 نائباً. وله الحق في أن يقترح ما يشاء، وأن يدافع عن مقترحه بالحجة الدستورية والسياسية. لكن هذا الحق لا يمنحه تفويضاً لإعادة تعريف الاختيارات الدستورية للدولة، ولا يجعل رأيه الشخصي موقفاً مؤسساتياً للبرلمان.
وإذا كان من حقه أن يطالب بمراجعة اختيارات الدولة، فمن حق الرأي العام أيضاً أن يطالبه بمراجعة بعض يقينياته، وأن يميز بين اقتراح سياسي مؤسس على قراءة دستورية دقيقة، وبين القفز من مقتضى يتعلق بالعفو العام إلى مطلب يهدف إلى نقل العفو الخاص.
أما تحويل النقاش إلى تبادل للنعوت والاتهامات، مثل الحديث عن «جنرالات دباب الحزب الحاكم» أو «الكيانات العمومية»، فلا يضيف إلى الحجة شيئاً، ولا يعوض ما قد ينقصها من تأسيس قانوني أو وضوح سياسي. فالاختلاف في الرأي لا يُحسم بتوزيع الأوصاف، وإنما بقدرة كل طرف على الدفاع عن أطروحته بالحجة والبرهان.
خاتمة: ما يُغفل عند الاستظلال بعباءة مستعارة
إن الإصلاح الدستوري ليس لعبة ألفاظ، ولا مناسبة لاستعمال مقتضيات قانونية خارج سياقاتها، ولا عملية انتقائية نأخذ منها ما يخدم موقفاً سياسياً ونتجاوز ما يقيّدها ويحدد نطاقها.
فمن أراد مناقشة العفو العام فليناقشه في إطاره التشريعي والدستوري، ومن أراد اقتراح مراجعة اختصاص العفو الخاص فليتحمل مسؤولية مناقشة آثار ذلك على البناء الدستوري وموقع المؤسسات، دون الاحتماء بمقتضى لا يتحدث أصلاً عن الموضوع نفسه.
فالدفاع عن المصالحة لا يستوجب إلغاء شروطها، والدفاع عن العدالة الانتقالية لا يعفي من تحديد الوقائع والمسؤوليات، والمطالبة بالإصلاح لا تمنح صاحبها حق القفز على التمييز بين الاختصاصات الدستورية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!